الخناني
04-16-2005, 02:48 AM
عشيرة الزهير من الفريج من الجبور. وعشيرة الفريج يطلق عليهم عنابر العرب ، كناية عن طيب أصلهم. والزهير هم شيوخ الجبور ، وقادتهم.
وابن زهير هو أرفع مرجع قضائي لدى قبيلة بني صخر ، والمبدأ الذي يقرره يسير عليه جميع القضاة. ويطلق عليه (قاضي القلطة) لأنه ينظر في القضايا التي تهم الرأي العام وتؤثر في الحياة الاجتماعية لدى سكان البادية. حيث أن من أبرز صلاحيات قاضي القلطة:
1) الصلاحية القضائية ، حين يبت في القضايا المعروضة عليه. ودوره هنا يشبه دور القضاة الآخرين.
2)الصلاحية التشريعية ، حين يشعر بعدم صلاحية بعض السوادي (الأعراف والقوانين) البدوية للمرحلة الاجتماعية التي تمر بها العشيرة ، فيقوم بإلغائها أو تعديلها ، دون الحاجة إلى إثارة الموضوع عن طريق القضايا المعروضة.
3)الصلاحية المزدوجة (تشريعية وقضائية بنفس الوقت) ، حين تعرض عليه قضية هامة ، ويكتشف أثناء النظر بها أن تطبيق السوادي أمر لا تقره العدالة على ضوء التطور الاجتماعي الجديد ، فيقوم بتعديل السوادي ، ويضع مبدأ يسير عليه القضاة الآخرون.
وهنا تأتي أهمية دور ابن زهير في حياة البدو ، نظراً لأن عدداً من القبائل تتبع سوادي بني صخر ، ومنها عشيرة بني خالد في الجزء الشمالي من الأردن ، وعشيرة السردية ، وعشيرة العيسى ، وعشيرة السرحان.
ومن أمثلة المبادئ البدوية التي قام ابن زهير بتغييرها ، وكان لها تأثير إيجابي كبير في حياة البادية:
1) زواج ابنة العم
حيث قام الشيخ محمد بن زهير والشيخ عضوب الزبن بدراسة هذا الموضوع ، وأصدرا مبدأً حرّما فيه (جيرة ابن العم لابنة عمه) ، حيث أن السوادي القديمة كانت (ابن العم ينزل ابنة عمه عن ظهر الفرس) ، أي أن السوادي القديمة أعطت الحق لابن العم في أن يمنع زواج ابنة عمه.
ولذلك جاء المبدأ الذي وضعه الشيخان ابن زهير وابن زبن ليعطي مجالاً أوسع للزواج ، وخاصة أن حصر الزواج بابن العم أدى إلى الكثير من المشاكل.
2) شهادة الفلاح
حيث حدثت قضية بين أحد أفراد عشيرة من عشائر بني صخر مع طرف آخر ، وبعد عرض القضية على القاضي ، كلّف القاضي الطرف الصخري بإحضار شهود لإثبات ما يدعيه ، فلجأ إلى تهديد وإجبار عدد من الفلاحين ، الذين كانوا يخضعون لسيطرة عشيرته ، ليشهدوا له بالشكل الذي يناسبه.
وعندما علم القاضي بذلك ، أجل البت في القضية وسماع الشهود إلى وقت لاحق ، وفي نفس الوقت رفع هذا القاضي (عملية شهادة الفلاح الذي يخضع لسيطرة من يطلب شهادته) إلى قضاة القلطة في عشائر بني صخر ، وهما ابن زهير وابن زبن. وقد أصدر القاضيان قراراً بمنع سماع شهادة الفلاح الذي يقيم في مناطق نفوذ بني صخر لأنه لا يستطيع أن يؤديها بحرية وصدق وتعرضه للانتقام والخوف ، وذلك طلباً للعدالة والحقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفلاح الذي يقيم في منطقة نفوذ عشيرة من عشائر بني صخر يمنع من الشهادة لأي فرد من هذه العشيرة ، ولكنه يستطيع الشهادة إذا كان أطراف القضية من خارج هذه العشيرة. والقاعدة هي (فلاح الكنيعان يستطيع الشهادة في قضايا غير الكنيعان)
وابن زهير هو أرفع مرجع قضائي لدى قبيلة بني صخر ، والمبدأ الذي يقرره يسير عليه جميع القضاة. ويطلق عليه (قاضي القلطة) لأنه ينظر في القضايا التي تهم الرأي العام وتؤثر في الحياة الاجتماعية لدى سكان البادية. حيث أن من أبرز صلاحيات قاضي القلطة:
1) الصلاحية القضائية ، حين يبت في القضايا المعروضة عليه. ودوره هنا يشبه دور القضاة الآخرين.
2)الصلاحية التشريعية ، حين يشعر بعدم صلاحية بعض السوادي (الأعراف والقوانين) البدوية للمرحلة الاجتماعية التي تمر بها العشيرة ، فيقوم بإلغائها أو تعديلها ، دون الحاجة إلى إثارة الموضوع عن طريق القضايا المعروضة.
3)الصلاحية المزدوجة (تشريعية وقضائية بنفس الوقت) ، حين تعرض عليه قضية هامة ، ويكتشف أثناء النظر بها أن تطبيق السوادي أمر لا تقره العدالة على ضوء التطور الاجتماعي الجديد ، فيقوم بتعديل السوادي ، ويضع مبدأ يسير عليه القضاة الآخرون.
وهنا تأتي أهمية دور ابن زهير في حياة البدو ، نظراً لأن عدداً من القبائل تتبع سوادي بني صخر ، ومنها عشيرة بني خالد في الجزء الشمالي من الأردن ، وعشيرة السردية ، وعشيرة العيسى ، وعشيرة السرحان.
ومن أمثلة المبادئ البدوية التي قام ابن زهير بتغييرها ، وكان لها تأثير إيجابي كبير في حياة البادية:
1) زواج ابنة العم
حيث قام الشيخ محمد بن زهير والشيخ عضوب الزبن بدراسة هذا الموضوع ، وأصدرا مبدأً حرّما فيه (جيرة ابن العم لابنة عمه) ، حيث أن السوادي القديمة كانت (ابن العم ينزل ابنة عمه عن ظهر الفرس) ، أي أن السوادي القديمة أعطت الحق لابن العم في أن يمنع زواج ابنة عمه.
ولذلك جاء المبدأ الذي وضعه الشيخان ابن زهير وابن زبن ليعطي مجالاً أوسع للزواج ، وخاصة أن حصر الزواج بابن العم أدى إلى الكثير من المشاكل.
2) شهادة الفلاح
حيث حدثت قضية بين أحد أفراد عشيرة من عشائر بني صخر مع طرف آخر ، وبعد عرض القضية على القاضي ، كلّف القاضي الطرف الصخري بإحضار شهود لإثبات ما يدعيه ، فلجأ إلى تهديد وإجبار عدد من الفلاحين ، الذين كانوا يخضعون لسيطرة عشيرته ، ليشهدوا له بالشكل الذي يناسبه.
وعندما علم القاضي بذلك ، أجل البت في القضية وسماع الشهود إلى وقت لاحق ، وفي نفس الوقت رفع هذا القاضي (عملية شهادة الفلاح الذي يخضع لسيطرة من يطلب شهادته) إلى قضاة القلطة في عشائر بني صخر ، وهما ابن زهير وابن زبن. وقد أصدر القاضيان قراراً بمنع سماع شهادة الفلاح الذي يقيم في مناطق نفوذ بني صخر لأنه لا يستطيع أن يؤديها بحرية وصدق وتعرضه للانتقام والخوف ، وذلك طلباً للعدالة والحقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفلاح الذي يقيم في منطقة نفوذ عشيرة من عشائر بني صخر يمنع من الشهادة لأي فرد من هذه العشيرة ، ولكنه يستطيع الشهادة إذا كان أطراف القضية من خارج هذه العشيرة. والقاعدة هي (فلاح الكنيعان يستطيع الشهادة في قضايا غير الكنيعان)