ابو دريع
05-14-2005, 02:55 PM
أثارت سلسلة من جرائم الاغتصاب الوحشية في شتّى أنحاء الهند في الأيام القليلة الماضية احتجاجات خرجت إلى الشوارع تدعو إلى تحسين الإجراءات الأمنية لحماية النساء في البلاد التي عادة يواجه فيها ضحايا الاغتصاب النبذ من قبل المجتمع.
وسارت عشرات الفتيات في نيودلهي هذا الأسبوع بعد أن اغتصب أربعة رجال فتاة جامعية في العشرين من عمرها في سيارة ثم ألقوها على الطريق.
وأثارت الواقعة رد فعل غاضب في البرلمان، حيث طالب حزب بهاراتيا جاناتا المعارض باستقالة وزير الداخلية بعد أن فشلت شرطة المدينة في اتخاذ إجراءات رغم إبلاغها خلال 15 دقيقة من خطف الفتاة.
وخرج محتجون غاضبون إلى الشوارع في بومباي بعد أن اغتصب رجل شرطة ثمل فتاة في وضح النهار على طريق مطل على البحر في المدينة التي تعد الأكثر أماناً بالنسبة للنساء في الهند.
وطالبت النساء في نيودلهي بإغلاق متاجر الطعام في الليل قائلين: إنها نقطة التقاء الأشرار وسببت جرائم مثل الخطف والاغتصاب.
ودعت بعض النساء إلى وضع قوانين تقضي بإعدام المغتصبين غير أن معظم الجماعات النسائية تقول: إنه لا بد من إحكام النظام القانوني القائم حتى لا تستمر المحاكمات في قضايا الاغتصاب لسنوات بسببب نقص الأدلة وثغرات قانونية أخرى.
وأظهر استطلاع حديث للرأي يتعلق بسلامة وأمن النساء في نيودلهي وبومباي أجرته قناة ستار نيوز التلفزيونية أن 89 في المئة من المشاركين يحبذون إعدام المغتصبين.
وتأتي هذه الموجة من الغضب بعد سلسلة من جرائم الاغتصاب منها جريمة اغتصاب امرأة حامل انتحرت بعد أن اغتصبت في مدينة بيون واغتصبت امرأة في الثمانين من عمرها في نيودلهي واغتصب ناظر مدرسة طالبة في نيودلهي عمرها 16 عاماً وذلك بعد أن أغراها بوعد بالحصول على شهادة للقبول في الجامعة.
وقالت سوميتا ثاكور من جماعة (جاجوري) وهي جماعة نسائية في نيودلهي (أقصى عقوبة للاغتصاب هي السجن سبع سنوات... ليس هذا كافياً).
وأضافت (في معظم الأحيان يستغرق الأمر وقتاً طويلاً بحيث يكون الوقت قد تأخر جداً بالنسبة للنساء.
ويضع القانون مسؤولية إثبات وقوع الاغتصاب على المرأة وفي مجتمعنا يكون أول رد فعل لأي امرأة هو التزام الصمت بشأن ما حدث.
ويقول نشطاء: إنه يقع حادثا اغتصاب كل ساعة في الهند وإن واحدة من كل خمس ضحايا تكون من الأطفال و19 من كل 20 متهما يطلق سراحهم.
وتظهر البيانات التي يوفرها مكتب سجل الجنايات الوطني أن أكثر من 18100 شخص حُوكموا بتهمة الاغتصاب عام 2003م لم يدن منهم إلا 4645.
وقالت ثاكور: (ليس من السهولة بمكان على امرأة تقديم شكوى بسبب السلوك الاجتماعي الذي (يرى أنها) إذا اغتصبت تكون مسؤولة عن هذا الاغتصاب بسبب طريقة ملبسها أو لأنها كانت موجودة في الشارع في وقت متأخر من الليل).
وسارت عشرات الفتيات في نيودلهي هذا الأسبوع بعد أن اغتصب أربعة رجال فتاة جامعية في العشرين من عمرها في سيارة ثم ألقوها على الطريق.
وأثارت الواقعة رد فعل غاضب في البرلمان، حيث طالب حزب بهاراتيا جاناتا المعارض باستقالة وزير الداخلية بعد أن فشلت شرطة المدينة في اتخاذ إجراءات رغم إبلاغها خلال 15 دقيقة من خطف الفتاة.
وخرج محتجون غاضبون إلى الشوارع في بومباي بعد أن اغتصب رجل شرطة ثمل فتاة في وضح النهار على طريق مطل على البحر في المدينة التي تعد الأكثر أماناً بالنسبة للنساء في الهند.
وطالبت النساء في نيودلهي بإغلاق متاجر الطعام في الليل قائلين: إنها نقطة التقاء الأشرار وسببت جرائم مثل الخطف والاغتصاب.
ودعت بعض النساء إلى وضع قوانين تقضي بإعدام المغتصبين غير أن معظم الجماعات النسائية تقول: إنه لا بد من إحكام النظام القانوني القائم حتى لا تستمر المحاكمات في قضايا الاغتصاب لسنوات بسببب نقص الأدلة وثغرات قانونية أخرى.
وأظهر استطلاع حديث للرأي يتعلق بسلامة وأمن النساء في نيودلهي وبومباي أجرته قناة ستار نيوز التلفزيونية أن 89 في المئة من المشاركين يحبذون إعدام المغتصبين.
وتأتي هذه الموجة من الغضب بعد سلسلة من جرائم الاغتصاب منها جريمة اغتصاب امرأة حامل انتحرت بعد أن اغتصبت في مدينة بيون واغتصبت امرأة في الثمانين من عمرها في نيودلهي واغتصب ناظر مدرسة طالبة في نيودلهي عمرها 16 عاماً وذلك بعد أن أغراها بوعد بالحصول على شهادة للقبول في الجامعة.
وقالت سوميتا ثاكور من جماعة (جاجوري) وهي جماعة نسائية في نيودلهي (أقصى عقوبة للاغتصاب هي السجن سبع سنوات... ليس هذا كافياً).
وأضافت (في معظم الأحيان يستغرق الأمر وقتاً طويلاً بحيث يكون الوقت قد تأخر جداً بالنسبة للنساء.
ويضع القانون مسؤولية إثبات وقوع الاغتصاب على المرأة وفي مجتمعنا يكون أول رد فعل لأي امرأة هو التزام الصمت بشأن ما حدث.
ويقول نشطاء: إنه يقع حادثا اغتصاب كل ساعة في الهند وإن واحدة من كل خمس ضحايا تكون من الأطفال و19 من كل 20 متهما يطلق سراحهم.
وتظهر البيانات التي يوفرها مكتب سجل الجنايات الوطني أن أكثر من 18100 شخص حُوكموا بتهمة الاغتصاب عام 2003م لم يدن منهم إلا 4645.
وقالت ثاكور: (ليس من السهولة بمكان على امرأة تقديم شكوى بسبب السلوك الاجتماعي الذي (يرى أنها) إذا اغتصبت تكون مسؤولة عن هذا الاغتصاب بسبب طريقة ملبسها أو لأنها كانت موجودة في الشارع في وقت متأخر من الليل).